به نقل از «عصر ایران»

قالیباف: هر اقدامی که مردم را برابر مردم قرار دهد خواست دشمن است/ ساختار و شیوه های گشت ارشاد باید اصلاح شود /اعتراض حق مردم است

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۴۸۶۲

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توطئه های دشمن باعث نمی شود ما وظایفمان را نسبت به شهروندانمان فراموش کنیم، گفت: اولین مساله چرایی و چگونگی جان باختن خانم امینی است. در این باره همانطور که در هر سه قوه مطرح شده موضوع باید پیگیری شود و با هر تقصیر و قصور احتمالی برخورد شود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی که با شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر منافق»، «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست»، «ای رهبر آزاده آماده ایم آماده»، «مرگ بر فتنه گر»، «نیروی انتظامی تشکر تشکر» نمایندگان همراه بود، با بیان اینکه چند نکته درباره مسائل جاری بیان کنم، گفت: در وقایع اخیر اولین مساله چرایی و چگونگی جان باختن خانم امینی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این باره همانطور که قبلا هم توسط مسئولان در هر سه قوه مطرح شده موضوع باید با جدیت پیگیری و نتیجه به صورت رسمی اعلام و با هر تقصیر و قصور احتمالی به تناسب خطا و بدون هیچ اغماضی برخورد شود.

وی با بیان اینکه توطئه های دشمن باعث نمی شود ما وظایفمان را نسبت به شهروندانمان فراموش کنیم، تصریح کرد: نکته بعدی در این ماجرا ناکارآمدی دستگاه های فرهنگی و تربیتی است که وظیفه اصلی را در زمینه فرهنگ عفاف و حجاب داشته اند. از کمیسیون های تخصصی مجلس در این حوزه می خواهم گزارشی از عملکرد این دستگاه ها به عنوان پاسخگویان ردیف اول تهیه و این موضوع را به صحن مجلس و مردم ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته خیلی روشن عرض کنم که مساله اصلی مردم و جامعه هنوز اقتصاد است و در این باره گله های کاملا برحقی وجود دارد که ما با رفع آنها فاصله داریم و باید کوشش خود را چند صد باره کنیم.

قالیباف همچنین گفت: از نکات دیگری که در این ماجرا برای همه روشن شد، این بود که دشمن به دنبال به دست آوردن فرصت هایی است که برای ضربه زدن به مردم و براندازی جمهوری اسلامی موج سواری کند و امنیت مردم را به هم بزند.

وی اضافه کرد: بسیاری از کسانی که در ابتدا چه نسبت به جان باختن خانم امینی و چه نسبت به گشت امنیت اخلاقی انتقاد کردند، هدف براندازانه نداشتند و مخالف اغتشاشات و اقدامات ضد امنیتی هم بودند اما دیدیم، خارج نشینانی که هیچ تعلق مادی و معنوی به ایران عزیزمان ندارند، با خوشحالی برای خانم امینی اشک تمساح ریختند و علیه امنیت مردم با هدف براندازی نظام، دست به تحریک و عملیات برای آشوب و اغتشاش زدند.

قالیباف در ادامه تأکید کرد: امنیت، حداقل وظیفه ای است که یک نظام سیاسی باید برای مردم تامین کند و مسئولان امنیتی کشور باید مقتدرانه با همه کسانی که مخلّ امنیت مردم هستند برخورد کنند و در این موضوع هیچ تسامحی نباید صورت گیرد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: از طرف دیگر، ایجاد آشوب در خیابان ها و رفتارهای ضد امنیتی که قانون را زیرپا می گذارد، باعث ضعیف شدن انسجام اجتماعی می شود، اقتصاد مردم به خطر می افتد و فشار و تحریم دشمن را بیشتر می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه در همین چند روزی که برای رعایت مسائل امنیتی در فضای مجازی محدودیت هایی ایجاد شده است می بینیم که بسیاری از کسب و کارها لطمه خورده اند، اظهار داشت: علاوه بر آن دشمن خارجی هم با احساس ضعف در جامعه ایران، فشار اقتصادی را بیشتر می کند و دشمنی که آماده شده بود بخش زیادی از تحریم ها را بردارد، تحریک می شود که فشار را بر مردم ایران بیشتر کند همانگونه که وقایع سال ۸۸، دشمنی که در حال توافق با ایران بود را به تحریم های گسترده علیه ایران سوق داد.

قالیباف ادامه داد: درهمین زمینه باید توجه کنیم که هر اقدامی با هر روشی و با هر انگیزه ای که باعث شود مردم در مقابل مردم قرار بگیرند، تضعیف انسجام اجتماعی و در جهت خواست دشمن است و باید از آن پرهیز شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به این مطلب که البته برخورد مقتدرانه با کسانی که امنیت مردم را به خطر می اندازند به این معنی نیست که اشکالات موجود را برطرف نکنیم، تصریح کرد: همانطور که در نطق پیشین یعنی پیش از آغاز اغتشاشات هم تاکید کردم ما باید ساختارها و شیوه های اجرای گشت امنیت اخلاقی را به گونه ای اصلاح کنیم تا این قبیل اتفاقات دوباره تکرار نشود.

وی تأکید کرد: اینجانب در حدود اختیارات، این مسأله را پیگیری خواهم کرد و امیدوارم با هماهنگی دیگر مسئولان مربوط بتوان در وقت مناسب، تصمیمات مدبرانه و موثری برای اصلاح روند موجود گرفت.

قالیباف همچنین با اشاره به اینکه معتقدم وجود اعتراض برای اصلاح امور از دستاوردهایی است که انقلاب اسلامی به مردم داده است، گفت: به عنوان مثال در همین چند وقت اخیر چه در فضای مجازی و چه در فضای عمومی، اعتراضات زیادی داشتیم که برخی از اعتراضات به حق، در فضای مجازی باعث اصلاح تصمیم ها شد همچنین اعتراضاتی مثل اعتراضات معلمان و بازنشستگان تامین اجتماعی مواردی است که در این مدت وجود داشته است که پشتوانه تصمیمات مجلس شد و بخش مهمی از مطالبه آنان به نتیجه نیز رسید.

رئیس مجلس ادامه داد: اما نکته مهم این بود که آن اعتراضات، اعتراض اصلاح خواهانه بود نه اعتراض براندازانه و هدف واقعی همه این اعتراض ها اصلاح امور یا مطالبه هدف خاصی بود.

وی در ادامه با بیان اینکه همین چندی پیش، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی رسمی خود از اعتراض جامعه کارگری تشکر کردند و آن را به حق دانستند و تاکید کردند که کارگران در اعتراض خود مرزشان را با دشمن معلوم کردند، اظهار داشت: اینجا من از همه کسانی که اعتراض دارند درخواست می کنم که اجازه ندهند اعتراضشان به جای اصلاح خواهی، رنگ و بوی ضد امنیتی و براندازی پیدا کند تا پیگیری اصلاح مورد مطالبه آنها به حاشیه نرود.

قالیباف همچنین گفت: متاسفانه گروه های تجزیه طلب نیز از فضاهای ایجاد شده سوءاستفاده کردند و با حمله مسلحانه به بازار و مراکز عمومی و انتظامی، امنیت شهر زاهدان را مورد هجمه قرار دادند، ضروری است از مردم شریف و نجیب سیستان و بلوچستان که با هوشمندی کامل، دست رد به سینه اشرار و گروه های تروریستی زدند و زمینه آرامش منطقه را فراهم کردند، کمال تشکر را داشته باشم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه وظیفه دارم، شهادت شهیدان امنیت این روزها را تبریک و تسلیت بگویم و از مامورین امنیتی و انتظامی که برای برقراری امنیت مردم تلاش می کنند، تشکر کنم، خاطرنشان کرد: همچنین تأثر خود را از جان باختن تعدادی از جوانان این کشور که فرزندی از فرزندان ایران عزیزمان هستند، اعلام و ابراز امیدواری کنم که با مسئولیت شناسی گروه های مرجع، هوشمندی معترضین در انتخاب اعتراض اصلاح خواهانه و تدبیر مسئولین امنیتی و انتظامی شاهد ادامه چنین وقایع تاسف باری نباشیم.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی خانم امینی امنیت مردم جان باختن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۴۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.